وزير المالية يقدم توصيات تنمية الاستثمار بالسودان
الاقتصاد والمال 02-07-07 07:19

نقلا الهيئة القومية للاذاعة السودانية

قدم الزبير احمد الحسن وزير المالية والإقتصاد الوطنى الى مجلس الوزراء مصفوفة تنفيذ توصيات دراسة تحسين بيئة الإستثمار بالسودان والتى تضمنت معالجات إجرائية وإصدار قوانين وإجراءات لتنظيم الإستثمار وتفعيل التنسيق بين الأجهزة المختصة وقد شملت التوصيات تبسيط إجراءات الضرائب والجمارك وتحديد العلاقة بين السلطة القومية والولائية فى التصديق بالإستثمار واستيعاب المتغيرات الدولية فى قانون الشركات وتوحيد الإجراءات والرسوم للتصديق بالإستثمار وتبسيط الإجراءات البحرية للمستثمرين الأجانب ومنح حوافر لتشغيل العمالة الوطنية وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضى للمستثمرين وتبسيطها وتشجيع الإستثمار فى القطاع الزراعى وتسهيل إجراءات توفير خدمات المياه والكهرباء والإتصالات والإعتماد على نظام الإقرار الشحصى للممول فى تحديد الضرائب وتقليل المدى الزمنى للمعاملات الجمركية وتوفير التمويل للإستثمار ومراعاة الأثر البيئى للإستثمار من جانبه اكد مجلس الوزراء على مبدأ قومية السياسات الكلية التى من بينها سياسات الإستثمار الرامية إلى خلق بيئة مواتية لجذب الإستثمارات الأجنبية والوطنية وضرورة توجيه كل موارد الدوله وقدراتها وتعديل إجراءات العمل لتحقيق نجاحات حقيقية فى مجال الإستثمار كما أكد على أهمية إنشاء مجلس عال للإستثمار برئاسة الجمهورية لمتابعة تنفيذ سياسات الدوله نحو الإستثمار وإعادة تقييم قيمة الأراضى المخصصة للإستثمار ومنحها بأسعار تشجيعية واتخاذ سياسات عملية لتخفيض أسعار الطاقة الكهربائية ومواد البناء. يشار الى ان مجلس الوزراء احال المصفوفة للمجلس الرئاسى لتبنى كل ماورد فيها من توصيات لتحسين بيئة الإستثمار بالبلاد

الخبراء الاقتصاديون يصفون انشاء مجلس رئاسي للاستثمار بالمشجع لتدفق الاستثمارات

2007-06-27 
 موقع وزارة الخارجية السودانية

وصف عدد من الخبراء الإقتصاديين قرار مجلس الوزراء لانشاء مجلس رئاسي لرعاية الاستثمار بالبلاد يترأسه رئيس الجمهورية بالقرار المشجع للاستثمار والذي يسهم في الحفاظ على استمراريتها للفترة القادمة بجانب حمايتها من الاجراءات البروقراطية وتعدد الرسوم خاصة من قبل الولايات مؤكدين ان اعادة النظر في اسعار الاراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية من شأنه ان يشجع المستثمرين للدخول في مجال الاستثمار بالبلاد وخاصة في مجالات الزراعة. واقر مجلس الوزراء في جلسته الاحد الماضي انشاء مجلس رئاسي لرعاية الاستثمار في المجالات كافة خلال الفترة القادمة برئاسة رئيس الجمهورية واتخاذ سياسات عملية لتخفيض اسعار الطاقة الكهربائية ومواد البناء واعادة النظر في اسعار الاراضي المخصصة لمشروعات استثمارية بجانب تعديل القوانين وتحقيق قدر من التنسيق بهدف خلق بيئة مواتية للاستثمار بالبلاد.
واكد الخبير الاقتصادي أحمد رفعت ان قرار تشكيل المجلس يعد أمراً جيداً ومشجعاً للاستثمار بالبلاد مضيفاً ان هذا القرار جاء متأخراً خاصة في ظل معاناة وزارة الاستثمار من الرسوم المحلية على المستثمرين الأمر الذي يؤدي الى احجام رؤوس الاموال عن الدخول في العملية الاستثمارية بالبلاد. 
 
وقال رفعت لـ (الرأي العام) إن الاستثمار يحتاج الى اكثر من ذلك مضيفاً ان عمل وزارة الاستثمار دون تعاون عدة جهات اخرى ذات صلة بالعملية الاستثمارية اسهم في افشال عدد من خطط الدولة في هذا القطاع، وابان ان الوزارة لا تستطيع ان تعمل باستقلالية عن جهات كثيرة مثل الضرائب والجمارك منوهاً ان بعض الاستثمارات تواجه بضرائب عالية بعد انتهاء فترة الامتياز الممنوح لها. 
 
وطالب باشراك كافة القطاعات في المجلس الرئاسي يشمل القطاع الخاص واتحاد غرف النقل واتحاد الغرف التجارية بجانب الجمارك والضرائب واشار إلى ان حل مشاكل التسويق والتصدير بجب ان يكون لها اولوية. 
 
وشدد رفعت على أهمية تقنين قانون الاستثمار بحيث يتم التوسع في الاعفاءات لقطاعات حيوية وذات جدوى اقتصادية للاقتصاد السوداني بجانب متابعة وزارة الاستثمار للمشاريع الاستثمارية للتأكد من استيفائها لكافة الشروط. 
 
واكد ان الميزانية على المدى البعيد سوف تجني ثمار هذه الاعفاءات مضيفاً انها ستسهم في الميزان التجاري للبلاد والميزانية العامة. 
 
من جانبه طالب الخبير الاقتصادي عثمان البدري باعادة النظر في انماط الاعفاءات التي تمنح لعدة قطاعات غير ذات جدوى اقتصادية مضيفاً انها جزء من اسباب ضعف الميزانية، واشار إلى ان الاعفاءات يجب ان تكون لقطاعات استراتيجية مثل القطاع الصناعي، أما مشاريع القطاع الخدمي فلا تستحق أية اعفاءات. واشار الى ان الميزانية من ناحية الانفاق بلغت «175%» من الناتج المحلي الاجمالي في حين يبلغ في شمال اوروبا «67%»، أما الولايات المتحدة فيبلغ «36 - 37%». 
 
وابان البدري لـ (الرأي العام) ان الاعفاءات يجب ان لا تكون مفتوحة بل يجب ان تكون مقيدة ببرنامج. 
 
واشار ان هذه الاعفاءات هي عبارة عن تحويل موارد تم من القطاع العام إلى الخاص مضيفاً ان اي نشاط يمنح اعفاء يجب ان يكون له جدوى خاصة وانه خصماً على الايرادات العامة. واشار إلى ان قطاع الطاقة هو الاجدر بمنح اعفاءات لتأثيره المباشر على البلاد واقتصاده والذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد منوهاً ان الاهداف الاخرى مثل معالجة البطالة، يجب ان تكون من الاهداف الاساسية للامتيازات الاستثمارية.

التوقيع على اتفاق قسمة نفط 13
 2007-06-27 
 موقع وزارة الخارجية السودانية 

وقعت حكومة السودان ممثلة في وزارة الطاقة والتعدين مع «6» شركات آسيوية وافريقية اتفاقية قسمة النفط في مربع «13» بولاية البحر الاحمر. ودعا وزير الطاقة والتعدين عوض احمد الجاز والذي وقع انابة عن حكومة السودان الشركات الموقعة إلى الاسراع بتنفيذ العمل للحاق بالشركات التي عقبتها في هذا المجال وقال لدى مخاطبته حفل التوقيع ان الباب مفتوح للجميع في مجال النفط. من جانبهم تعهد مديرو الشركات الموقعة ببذل الجهد للفراغ من العمل في وقت وجيز.

بليون برميل احتياطي البلاد من البترول في هجليج
2007-06-27

وصل احتياطي البلاد من البترول الذي يمكن استخراجه من مناطق مربع «1،2،4» التي تقع في منطقة هجليج إلى بليون برميل قابلة للزيادة بعد ان استعانت شركة النيل الكبرى لعمليات البترول بعدد «12» حفارة لضخ المزيد من النفط واجراء بعض المعالجات الفنية والتطويرية للآبار. وقال د. يوسف محمد نائب مدير الشركة انهم استعانوا بتلك الحفارات بعد ان تدنى الانتاج اليومي وبلغ «250» الف برميل في اليوم معرباً عن أمله في التوصل لحقول جديدة في المنطقة.

وقال د. يوسف خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الخارجية للسفراء العرب إلى هجليج ان هناك نسبة «70%» من البترول ماء وانه لا يمكن تفاديها بأية صورة الأمر الذي دفع الشركة لرصد «50» مليون دولار خلال هذا العام من مجمل ميزانية الشركة «900 مليون دولار» لمعالجة تلك المياه وتنقيتها باستخدام النباتات.. ووصف المشروع الذي بدأ قبل اكثر من ثلاثة اعوام بالناجح وقال انهم تمكنوا من تنقية المياه بنسبة «100%» عبر احدى الشركات البريطانية «اوشن» مما مكنهم في استمرارها في زراعة الغابات المخطط لها واستزراع الاسماك منوهاً إلى انهم فحصوا جودة المياه في معامل عالمية كبرى. ونفى مسؤول الشركة ان تكون اعمال البترول قد شردت المواطنين او لوثت البيئة، وقال ان المنطقة غير مأهولة بطبيعتها وللحروب التي كانت دائرة بها، كما انه يردها الرعاة في مواسم الخريف فقط وزاد بالقول انه أي عمل يتم فعله على ارض الواقع يؤثر على البيئة لكن ذلك لا يعد مبرراً لعدم محاولة معالجة التأثيرات. وقال د. يوسف ان الحكومة منحت تصريحاً للتنقيب عن البترول في مربع «14» لشركة من جنوب افريقيا «مع الحدود المصرية»، كما منح امتياز لعدة شركات «يمنية وسعودية وليبية وسودانية ونيجيرية» للتنقيب كذلك في مربع «12أ» الذي يقع في اقليم دارفور، ونبه إلى ان العمل لم يبدأ بعد في المنطقة الواقعة شمال مربع «4» نسبة للنزاع بين الشريكين بشأن تبعية المنطقة.

ملتقى السودان للتمويل والاستثمار2007 بلندن 

- تنظم وزارة الإستثمار الإتحادية بالتعاون مع مجموعة برلي الإستشارية مؤتمرا عالميا للتمويل والإستثمار ببريطانيا في نهاية شهر اكتوبر من العام الحالى 2007. يؤم هذا الؤتمر لفيف من كبار مسؤلى الحكومة السودانية بغرض عرض الفرص الإستثمارية وشرحها وكذلك طرح المشاريع التنموية الكبرى لأجل استقطاب التمويل والنفيذ من قبل الشركات الاوروبية والبنوك العالمية ذات الثقل التجاري العالمي. كما تؤكد مجموعة بيرلى الإستشارية مشاركة عدد كبير من المؤسسات والمنظمات الدولية في مجموعة دول الإتحاد الاوروبي والمتمثلة في البيوتات الإستشارية الاوربية ومؤسسة الشرق الاوسط البريطانية ومنظمة الخبراء المقاولون البريطانيون وحضور كبير من الشركات والبنوك العالمية التى تلعب دورا كبيرا فى مجال الإستثمارات الخارجية والتنمية التجارية فى معظم انحاء العالم والتى اكدت حضورها وتمثيلها ورغبتها فى الإستثمار والإتجار بالسودان كما اكد السيد محمد مأمون المستشار الإقتصادى بالفريق المنظم لمؤتمر التمويل والإستثمار بان الدعوات قد وجهت لكافة دول العالم متمثلة فى الغرف التجارية ومراكز الإستثمار الخاصة بها وذلك للمشاركة فى فعاليات هذا المؤتمر الاول من نوعه ببريطانيا. ويعد هذا المؤتمر خطوة جريئة وسباقه من نوعها للمضى قدما لتوظيف عالمية التجارة والإستثمار اقدمت عليها مجموعة برلي الإستشارية لمصلحة البلدين كما يحمل ملتقى التمويل والإستثمار 2007 بلندن بين طياته مفاتيح علمية وعملية لمعوقات التنمية بالسودان من حيث طرح الحلول وفرص المشاركة ونقل التكنولوجيا والتوكيلات التجارية وفتح فرص التاهيل والتدريب المهني والاكاديمي. كما أكد سيادته بان انعقاد هذا المؤتمر بلندن قصد منه الإستفادة من البعد التجاري والثقل الإعلامي لمدينة لندن.                                                        

ملتقى السودان للتمويل والأستثمارالأول 2007 بلندن
اخبار الملتقى اليومية

 فى اكبر تظاهرة اقتصادية والأولى من نوعها فى الفكرة والأسلوب والتنفيذ ينظم فى اوخر اكتوبر من هذا العام 2007 ملتقى السودان التمويل والأستثمار الأول بالتعاون مع شركة برلى  الأستشارية البريطانيةwww.sficlondon.com وزارة الأستثمار الأتحادية وسفارة جمهورية السودان بلندن بغرض عرض الفرص التمويلة والأستثمارية فى جمهورية السودان وكيفة التمويل والأستثمار والأستفادة من الموارد الأنتاجية المتاحة فى السودان . اكدت مجموعة برلى الأستشارية البريطانية راعية ملتقى التمويل والأستثمار بلندن مشاركة عدد كبير من الشركات الأروبية والبريطانية منها الأتحاد الأروبى وغرفة التجارة العربية البريطانية . ومنظمة الشرق الأوسط البريطانية وغرفة التجارة العربية البريطانية وغرفة التجارة العربية الألمانية وعدد كبير من الشركات الكبرى فى السودان والموسسات منها اتحاد اصحاب العمل السودانى وغرفة التجارة السودانية وزارة المالية السودانية وزارة الصناعة الأتحادية وزارة الطاقة والتعدين والكهرباء والوزارات الأتحادية الأخرى وحكومة جنوب السودان وولأيات السودان المختلفة وعدد كبير من شركات القطاع العام والخاص . وفى تصريح للسيد محمد المامون المستشار الأقتصادى فى المؤتمر بان هذا الملتقى يتيح فرص تمويل واستثمار وعلاقات اتصال مع شركات وموسسات بنكية وتجارية عالمية ودعم اعلأمى يوضح الحقائق الأستشمارية والتجارية فى جمهورية السودان ووضع المعلومات والمقومات التمويلة والتجارية والأستثمارية ومعالجتها لخلق مناخ استثمارى سودانى وان السودان حقاً بلد جاذب للأستثمار وتوحيد جهود رجال الأعمال فى مجالأت التمويل والأستثمار المختلفة فى الداخل والخارج واتاحة الفرص للتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة بوسائل الأتصال الحديثة واكد السيد المامون كذلك يزيد هذا الملتقى من تعميق العلأئق التجارية بين السودان ودول العالم